أمور : جلدهم ثمانون جلدة . . وعدم قبول شهادة لهم أبدا . . ثم وسمهم بهذه السمة ، وهي الفسق . . وقد اختلف فيما يقع عليه الاستثناء في قوله تعالى : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا » أهو الجلد ؟ أم عدم قبول الشهادة ؟ أم وصفهم بالفسق . ؟ ولا خلاف يعتدّ به في وقوع الجلد . . لأن التوبة ، إنما تجىء بعد وقوع العقوبة ، لأن التوبة لا تدفع الحدّ عمن لزمه الحدّ ووجب عليه ، إذا أعلن توبته . . وإنما هي طهرة له ، مما بقي عليه من آثار فعلته ، مما لم يذهب به الحدّ . . أما الخلاف فهو في : هل التوبة ترفع عن الذين أقيم عليهم حدّ القذف ، هذا الحظر الذي أقيم عليهم بعدم قبول شهادتهم ؟ وهل تزيل عنهم وصفهم بالفسق ؟ . . أكثر المفسرين على أن التوبة هنا إنّما تدخل بالاستثناء على الوصف بالفسق وحده . بمعنى أن المجلودين في هذا الحد ، إذا تابوا ، وأعلنوا توبتهم على الملأ وأصلحوا ما فسد منهم ، رفعت عنهم صفة الفسق . . أما الحظر الذي أقيم عليهم بعدم قبول شهادتهم فهو قائم ، لا ترفعه التوبة ، لأنه جاء حكما مؤبدا ، كما يقول سبحانه : « وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً » . . وذهب بعض المفسرين إلى أن التوبة تدخل بالاستثناء على الأمرين معا : عدم قبول الشهادة ، والوصف بالفسق ، وأن التأبيد هو تأبيد قائم ما لم تلحقه توبة . . وقالوا : إن المجلود في الزنا ، وهو أصل الجريمة ، لم ينصّ على ردّ شهادته ، فكيف ترد شهادة من جلد في الشهادة على الزنا ، وتقبل شهادة من زنى . . ؟